حذرت حكومة الكويت من تحدي خطير يواجه البلاد نتيجة لتذبذب أسعار النفط واعتماد المالية العامة بشكل رئيسي على هذا المصدر كمصدر وحيد للدخل.
وأشارت الحكومة في البرنامج، الذي حصلت وكالة رويترز على نسخة منه، إلى أن هذا التحدي يهدد قدرتها على توفير المعيشة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الأساسية، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى عدم قدرتها على تحمل التزاماتها المحلية والدولية.
تسعى الكويت حاليًا، باعتمادها على إيرادات النفط لتمويل 90% من ميزانيتها العامة، إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي للتمويل. ورغم الجهود السابقة في هذا الصدد، إلا أنها لم تحقق درجة كافية من النجاح، بينما حققت دول أخرى في الخليج نجاحات متفاوتة.
وأشار البرنامج إلى أن العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة قد يصل إلى 45 إلى 60 مليار دينار، مما يتطلب الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
ومن المتوقع أن تتضاعف متطلبات التمويل الحكومي خلال السنوات العشر المقبلة، وأن يبلغ متوسط العجز في الميزانية العامة 13 مليار دينار بحلول عام 2033.
وأوضح البرنامج أن تمويل الميزانية العامة سيتطلب أسعار نفط مرتفعة تصل إلى 100 دولار للبرميل.
وحذر البرنامج من أن استمرار تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية قد يؤدي إلى تعثر الأفراد والشركات والبنوك وارتفاع معدلات البطالة بشكل خطير، إضافة إلى انهيار الخدمات الاجتماعية وتدهور الأمن الاجتماعي.
وفي سياق آخر، كشفت الوثيقة عن نية الحكومة في إقرار قوانين جديدة مثل أدوات السيولة وضريبة أرباح الأعمال والضريبة الانتقائية خلال الفصل التشريعي الحالي.
كما تعتزم الحكومة بدء دراسة جدوى مشروع ربط السكك الحديدية مع السعودية خلال المئة يوم القادمة.
