توقعت شركة أكسفورد إيكونوميكس للاستشارات الاقتصادية أن ينخفض قيمة الجنيه المصري رسميا في البنوك إلى ما بين 55 و60 جنيهًا للدولار بحلول نهاية العام، بشرط التحول إلى نظام سعر صرف مرن.
وأشارت الشركة إلى أن مثل هذا التخفيض قد يساعد في سد الفجوة التي تتسع مع السوق السوداء، حيث وصل سعر الصرف في نهاية يناير إلى أكثر من 70 دولارًا أمريكيًا، قبل أن ينخفض إلى ما يقترب من 57 دولارًا أمريكيًا في التعاملات الأخيرة، في حين يظل السعر الرسمي عند 30.9 مقابل الدولار الأمريكي.
وبناءً على هذا التوقع، تتوقع أكسفورد إيكونوميكس أن يصل التضخم السنوي إلى ذروته في الربع الرابع من عام 2024، ليصل إلى ما بين 40% و45%.
من جانبها، أصدرت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية توقعات أكثر تشاؤمًا، حيث توقعت انخفاضًا أوليًا في قيمة الجنيه إلى ما بين 60 و65 دولارًا أمريكيًا إذا شرعت السلطات المصرية في تخفيض قيمة العملة قريبًا.
تأتي هذه التوقعات بعدما أبقى البنك المركزي المصري على نفس السعر الرسمي دون تغيير، متجاهلاً دعوات صندوق النقد الدولي لاعتماد سياسة سعر صرف مرنة، حيث يرون أن ذلك ضروري لجذب تدفقات رأس المال الأجنبي وتقليص فجوة التمويل وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
