بدأت في باكستان عملية فرز أصوات عشرات الملايين من المقترعين في الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم الخميس، وسط توقعات بفوز رئيس الوزراء السابق نواز شريف.
وفُتحت مراكز الاقتراع لاختيار 266 نائبا في البرلمان من بين 5 آلاف و121 مرشحا، واختيار 593 نائبا في البرلمانات الإقليمية من بين 12 ألفا و695 مرشحا.
ويحق لأكثر من 128 مليون ناخب المشاركة في الانتخابات البرلمانية العامة الـ12، وسيشكل الحكومة المقبلة الحزب الذي يحصل على تأييد ثلثي النواب.
وفتح نحو 90 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام الناخبين، بينما أعلنت وزارة الداخلية “تعليق خدمات الهاتف المحمول مؤقتا” في جميع أنحاء البلاد طيلة النهار الانتخابي، معللة هذا الإجراء بدواع أمنية.
وتجري هذه الانتخابات على وقع توترات أمنية وسياسية، ويتوقع أن تفضي إلى تولي شريف رئاسة الحكومة لولاية رابعة، وفوز حزبه “الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز” بمعظم المقاعد.
وغاب عن المشاركة في الانتخابات رئيس الوزراء السابق عمران خان، زعيم حزب “حركة إنصاف”، بسبب قرار قضائي يمنعه من ممارسة العمل السياسي مدة 5 أعوام.
وأفاد مراسل الجزيرة بمقتل 48 شخصا، بينهم عناصر أمن، وإصابة عشرات، في أحداث عنف وقعت اليوم الخميس وخلال الأيام الماضية.
وتوقّعت الاستطلاعات أن تكون نسب المشاركة منخفضة بعد حملة انتخابية باهتة خيّم عليها سجن رئيس الوزراء السابق والسجال بين حزبه “حركة إنصاف” والمؤسسة العسكرية.
وقال حمزة شهباز، ابن شقيق شريف والمرشح للمجلس التشريعي الوطني، في مدينة لاهور شرقي باكستان، إن حزبه سيفوز بالأغلبية.
وما لم يحصل شريف على الأغلبية التي تمكنه من الحكم، سيتولى السلطة على الأرجح من خلال ائتلاف مع شريك أو مع أكثر من حزب من الأحزاب الصغيرة، بما في ذلك “حزب الشعب الباكستاني”، وهو حزب عائلي يقوده بيلاوال بوتو زرداري.
وتشهد البلاد حالة تأهب قصوى وسط انتشار للجيش في مراكز الاقتراع، وجرى نشر عشرات الآلاف من القوات والأفراد شبه العسكريين في أنحاء باكستان، وأُغلقت الحدود مع إيران وأفغانستان مؤقتا.
وقالت وزارة الداخلية إنها اتخذت هذه الإجراءات بعد مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا جراء انفجارين قرب مكتبي مرشحين انتخابيين في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد أمس، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الانفجارين.
وكتبت وزارة الداخلية على منصة إكس:” “نتيجة حوادث الإرهاب الأخيرة في البلاد، فُقدت أرواح غالية، والإجراءات الأمنية ضرورية لحفظ النظام وفرض القانون والتعامل مع التهديدات المحتملة”.
