تقدمت منظمتان غير حكوميتين بشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد فرنسا، لمسؤوليتها عن العملية العسكرية التي سمحت لـمصر باستخدام معلومات الاستخبارات الفرنسية لقتل مدنيين،
وكان موقع ديسكلوز أفاد في مقال نشر في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بأن القاهرة حولت وجهة استخدام معلومات تمدها بها فرنسا تحت شعار مكافحة الإرهاب، فاستخدمتها لتنفيذ ضربات جوية على مركبات يُشتبه في أنها تعود لمهربين على الحدود المصرية الليبية.
وحسب الوثائق التي حصل عليها موقع ديسكلوز، فإن “القوات الفرنسية قد تكون ضالعة في ما لا يقل عن 19 عملية قصف على مدنيين بين 2016 و2018” في هذه المنطقة.
ورغم المخاوف وتحذيرات بعض المسؤولين حول اتخاذ العملية منحى آخر، فإن السلطات الفرنسية لم تعد النظر في المهمة، وفق ما أورده موقع ديسكلوز نقلا عن وثائق سرية.
وإثر نشر التقرير، رفعت وزارة القوات المسلحة الفرنسية شكوى بتهمة “انتهاك سرية الدفاع الوطني” ضد الصحفية أريان لافريو والموقع الذي نشر المقال.
وفُتح تحقيق أولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 قبل أن تُعين قاضية تحقيق في صيف 2022.
