أظهر تقرير جديد صادر عن وزارة المالية زيادة في تقديرات متوسط معدل التضخم خلال العام المالي الحالي، حيث تم رفع التوقعات إلى ما يقرب من الضعف مقارنة بالتقديرات السابقة.
ووفقًا لتقرير وزارة المالية النصف السنوي حول الأداء الاقتصادي والمالي خلال الفترة الحالية، فقد تم رفع التقديرات لمعدل التضخم إلى نسبة 25.7%، مقابل 13.2% في التقديرات السابقة التي صدرت في بيان الموازنة العامة للدولة لعام 2023-2024.
وأشارت وزارة المالية إلى أن التقديرات الأولية توحي بتوقعات بارتفاع معدل التضخم أكثر من توقعات البيان المالي السابق، ويرجع ذلك إلى تأثر الأسعار المحلية بالزيادات العالمية في أسواق المواد الغذائية، وخاصة ارتفاع أسعار القمح والأسمدة والمواد البترولية.
وأضافت وزارة المالية أن هذه الزيادات جاءت نتيجة لتعطل سلاسل الإنتاج بسبب الحرب في أوروبا، خاصة بين روسيا وأوكرانيا، مما أثر على توافر السلع الاستراتيجية.
وقد سجل معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضًا للشهر الرابع على التوالي خلال يناير الماضي، حيث بلغ 31.2% لإجمالي الجمهورية و29.8% للمدن، مقابل 35.2% و33.7% على التوالي في ديسمبر الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير فترة الأساس.
