يناقش البرلمان الفيدرالي في مجلسيه الشعب والشيوخ، تعديل وإستكمال الدستور المؤقت الصومال لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات.
سيتعامل النواب مع تقرير مفصل حول البنود التي سيتم تعديلها، بدءًا من البند الأول وحتى البند الرابع، وذلك بواسطة لجنة صياغة الدستور البرلمانية.
وبحسب الجدول يناقش النواب إجراء التعديل في البند الأول من 14 إلى الـ19 من الشهر الجاري،في حين يتم مناقشة البند الثاني من 21 فبراير ولغاية الـ4 من مارس المقبل.
وسيتم مناقشة البند الثالث من 6 مارس لغاية 11 من الشهر نفسه ،كما يتم مناقشة البند الرابع من 13 مارس ولغاية 23 وبهذا يتم إستكمال المرحلة الثانية من تعديل الدستور.
