نفت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا، التهم الموجهة إليها بغلق فروع المفوضية العليا للانتخابات، ردًا على اتهامات المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي.
وطالبت الحكومة بإبعاد باتيلي وتوجيه الاتهامات إلى الأمم المتحدة.
ومن جهة أخرى، أكد رئيس حكومة مجلس النواب أسامة حماد أن تلك الادعاءات لم تحدث رسميًا أو غير رسميًا، موضحًا أن مكاتب المفوضية لا زالت تعمل كالمعتاد.
وكان باتيلي قد تحدث، خلال إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن مساء أمس الخميس، عن توجيه حكومة مجلس النواب بتعليق أعمال 11 فرعاً تابعاً للمفوضية العليا للانتخابات في مناطق سيطرتها وإغلاق مقارها، متهماً الحكومة بالتدخل في أعمال مفوضية الانتخابات.
وفيما اعتبر باتيلي، خلال حديثه، أن إجراء الحكومة “تدخل غير مقبول”، دعاها إلى “رفع الحظر المفروض” على نشاط ومكاتب المفوضية العليا للانتخابات، متوجهاً لحكومتي البلاد، حكومة مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية، باعتماد الميزانيات اللازمة للمفوضية كي تتمكن من إجراء الانتخابات المحلية البلدية.
