صرح رئيس الوزراء النرويجي اليوم السبت بأن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، والتي تم منعها من قبل إسرائيل، أصبح “وشيكا”.
وتقوم النرويج حالياً بدور وساطة في تحقيق هذا الاتفاق، وبموجب الاتفاقيات المؤقتة المبرمة في تسعينيات القرن الماضي، كانت إسرائيل تحصل على الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية للسلطة الفلسطينية. ولكن منذ نوفمبر، لم يتم دفع أي مبالغ بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر.
وفي 21 يناير ، أعلن مسؤولون إسرائيليون أن مجلس الوزراء وافق على خطة لنقل الأموال المجمدة والمخصصة لقطاع غزة إلى النرويج بدلاً من تحويلها إلى السلطة الفلسطينية.
وصرح رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره لوكالة رويترز قائلاً: “أود أن أقول إن المحادثات اختُتمت ونحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق”، مضيفا أنهم تمكنوا من التوصل إلى حل وسط.
وأكد يوناس جار ستوره أهمية الحصول على هذه العائدات لاستمرار عمل السلطة الفلسطينية.
تطمح الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى تعزيز دور السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة بعد الحرب.
وأشار ستوره إلى أن النرويج محل ثقة لكل الأطراف في إدارة الدعم المالي بشكل مسؤول.
وأضاف: “يتطلب الأمر الكثير من العمل الدبلوماسي بين النرويج والسلطة الفلسطينية وإسرائيل والولايات المتحدة، ولكنني أقول إننا اقتربنا للغاية من التوصل إلى اتفاق”.
وتولت النرويج دور الوساطة في المحادثات التي جرت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في التسعينيات وأدت إلى اتفاقية أوسلو.
وتتولى النرويج رئاسة مجموعة المانحين الدوليين للأراضي الفلسطينية، ومنذ تصاعد الهجمات الإسرائيلية على غزة، ظهرت اهتمامات بإحياء دور هذه المجموعة كقناة محتملة للدبلوماسية.
وأوضح ستوره أن هناك مشاورات جارية لتحديد التوقيت المناسب لعقد اجتماع آخر، مع التركيز في الوقت الحالي على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
