توقع البنك المركزي الألماني يوم الاثنين أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الألماني انكماشًا طفيفًا خلال الربع الأول من العام، مما يسفر عن تعثر الاقتصاد الألماني، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، في ظل العقبات التي تواجهه.
ووفقًا للتقرير الشهري للبنك المركزي الألماني، وبعد تسجيل انكماش بنسبة 0.3٪ خلال الربع الأخير من عام 2023، يتوقع أن يتراجع الناتج مرة أخرى بشكل طفيف خلال شهور يناير ومارس.
وأضاف التقرير أن “هذا التراجع الثاني على التوالي في الناتج الاقتصادي الألماني سيضعه في مرحلة ركود تقني”.
وأشار البنك المركزي إلى سلسلة من المشاكل التي تواجه ألمانيا بدءًا من تباطؤ الطلب الخارجي وصولًا إلى تراجع إنفاق المستهلكين والاستثمار المحلي.
وأشار إلى أن الاقتصاد قد يكون تأثر بموجة الإضرابات الأخيرة، خاصة في قطاعي السكك الحديدية والطيران.
وأكد أنه حتى الآن، لا توجد أدلة على ركود دائم وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي، وأن ركودًا من هذا النوع غير محتمل حاليًا.
وأشار إلى أن السوق العمالية قوية والأجور مرتفعة وتباطأ التضخم، وهي عوامل من شأنها توفير الدعم.
وبعد رفع معدلات الفائدة عدة مرات، تباطأ التضخم في ألمانيا إلى 2.9٪ خلال شهر يناير الماضي، وهو مستوى قريب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪.
وسجل الاقتصاد الألماني انكماشًا بنسبة 0.3٪ خلال العام الماضي، ويتوقع أن يشهد تعافيًا خلال العام الحالي، على الرغم من تحذيرات المراقبين من أن التعافي قد يكون بطيئًا أكثر مما كان متوقعًا.
وخفض البنك المركزي الألماني توقعاته للنمو في عام 2024 إلى 0.4٪ مقارنة بالتوقعات السابقة التي بلغت 1.2٪ في يونيو.
