تدرس الحكومة البريطانية فرض قيود على بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في حال شنت هجومًا على مدينة رفح الفلسطينية أو عرقلت وصول شاحنات المساعدات إلى غزة، وفقًا لمصادر تم نقلها عن وكالة بلومبرغ.
مسؤولون بريطانيون أشاروا إلى أن التصعيد الإسرائيلي في غزة دون حماية للمدنيين قد يعني انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي، مما يؤدي إلى تغيير مشورة الوزراء المعنيين بالتصدير وقد يؤثر على بيع بعض الأسلحة والتقنيات البريطانية لإسرائيل.
وفقًا لمصادر، فإن المشورة القانونية التي يتلقاها الوزراء البريطانيون المعنيون بمنح إجازات التصدير قد تتغير في حالة شن إسرائيل هجومًا على مدينة رفح الفلسطينية أو عرقلة وصول شاحنات المساعدات إلى غزة.
يُشار إلى أن مكتب الخارجية البريطاني رفض التعليق على الموضوع.
وعلى الرغم من أن بريطانيا ليست مصدرًا رئيسيًا للأسلحة إلى إسرائيل، يظهر الإجراء المحتمل أن الدول الغربية تعزز ضغوطها لتحث حكومة بنيامين نتانياهو على اتخاذ احتياطات أكبر لحماية المدنيين خلال عملياتها ضد حركة “حماس” الفلسطينية.
إجمالي صادرات الدفاع البريطانية إلى إسرائيل بلغ 42 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار) في عام 2022، وفقًا لبيان صادر عن وزير الدفاع غرانت شابس العام الماضي، نقلاً عن أحدث الأرقام المتاحة وفقًا لوكالة بلومبرغ.
وأشار البيان إلى منح نحو 114 ترخيصًا لصادرات دفاعية من بريطانيا إلى إسرائيل.
وأوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش في العام الماضي أن المملكة المتحدة تزود إسرائيل بمكونات للطائرات المقاتلة والصواريخ والدبابات، بالإضافة إلى الأسلحة الصغيرة والذخيرة.
