أقر مجلس النواب بشكل نهائي زيادة رسوم جواز السفر خلال جلسته العامة، وذلك ضمن تعديلات على القانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر.
وأتت هذه الموافقة بعد استعراض تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب.
وأوضح تقرير اللجنة أن هذا التعديل يأتي استجابةً للتأثيرات الاقتصادية الراهنة وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه وتأثيرها على أسعار المواد المستوردة لتصنيع جوازات السفر.
وفي إطار التزام البلاد بالمواثيق الدولية، تم رؤية زيادة الحد الأقصى للرسوم لتصبح ألف جنيه بدلاً من مائتين وخمسين جنيهًا، مع إمكانية مواجهة زيادات مستقبلية.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون يهدف أيضًا إلى تحديد مدة صلاحية ومواصفات جواز السفر، بالإضافة إلى تعديل علامات التأمين بشكل دوري لضمان عدم استخدام الوثائق بأغراض غير مشروعة.
