عمال شركة غزل المحلة قرروا استئناف العمل بعد إضراب استمر منذ 22 فبراير، وذلك بناءً على قرار وزير قطاع الأعمال برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالقطاع لمبلغ ثابت قدره 6000 جنيه دون تدريج.
ورغم العودة للعمل، أبلغ العمال عن تمسكهم بمطلب زيادة بدل الوجبة الشهري إلى 900 جنيه، الذي وعدت إدارة الشركة بتنفيذه ابتداءً من أبريل المقبل.
وفي سياق متصل، ثلاثة عمال لا يزالون محتجزين في مقر الأمن الوطني بطنطا منذ ثلاثة أيام، وهم: صباح علي القطان، محمد العطار، عبد الحميد أبو آمنة، حيث تطالب دار الخدمات بالإفراج الفوري عنهم.
وفي دعم للعمال، أعربت 6 قوى سياسية وحقوقية وشخصيات عن تأييدها لنضال عمال المحلة من أجل العدالة الاجتماعية.
وأكدت هذه القوى السياسية والحقوقية في عريضة، ضمت أحزابًا مثل التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب الكرامة وحزب العيش والحرية، على أهمية تحقيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي وتحسين بدل الوجبة الغذائية في ظل انخفاض قيمة الجنيه.
