أفادت أرقام رسمية نشرت اليوم الاثنين بارتفاع معدل التضخم في تركيا خلال شهر فبراير، حيث بلغ 67.1% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 64.9% في يناير.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 4.5% على أساس شهري، وذلك نتيجة للتدهور المستمر في سعر صرف الليرة التركية.
شملت الزيادة في الأسعار خاصة المنتجات الغذائية (+71.1%)، والنقل (+78%)، والصحة (+81.25%)، والتعليم (+91.8%)، والفنادق والمطاعم (+94.8%)، وفقًا لما أعلنه معهد الإحصاء التركي.
على الرغم من ارتفاع الأرقام الرسمية، يشكك خبراء الاقتصاد المستقلين في صحتها، حيث يقدرون أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بلغ 122% على أساس سنوي.
تظل قضية التضخم موضوعًا ساخنًا في تركيا، خاصةً في أسابيع قليلة قبل بداية شهر رمضان، الذي يتزامن عادة مع زيادة في الإنفاق.
وأكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن سياسات “مكافحة التضخم ستبدأ نتائجها في الظهور فعليًا في نهاية العام”.
بعد فوزه بولاية جديدة في مايو الماضي، أسند إردوغان الملف الاقتصادي في حكومته الجديدة إلى خبراء قاموا برفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 إلى 45% في محاولة للحد من التضخم.
لكن البنك المركزي التركي أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 45% في نهاية فبراير، وهو ما يمثل نهاية دورة تشديد السياسة النقدية.
من المتوقع أن يضغط ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا على السياسة النقدية لمزيد من التشديد، مع ارتفاع قوي في أسعار المواد الغذائية وتكاليف الإقامة في الفنادق والتعليم.
