ارتفعت سندات مصر الدولية بأكثر من سنتين بعد قرار البنك المركزي اليوم برفع أسعار الفائدة بنسبة 600 نقطة أساس، مما أدى إلى هبوط قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار إلى مستويات غير مسبوقة.
وأشارت بيانات تريدويب إلى أن السندات ذات الأجل الأطول حققت أكبر مكاسب، حيث ارتفعت السندات المستحقة في 2047 بنسبة 2.6 سنت لتصل إلى 82.3 سنت.
قرر البنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس، والسماح بتحديد سعر صرف #الجنيه وفقا لآليات السوق
وصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25%، و27.75%، على التوالي.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة، وأكدت لجنة السياسة النقدية على استمرار تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم.
يُعتبر رفع أسعار العائد الأساسية إجراءً يساعد في تقييد الأوضاع النقدية لتحقيق خفض معدلات التضخم، وستُحافظ اللجنة على هذه المستويات حتى يتقارب التضخم مع المسار المستهدف.
