رفعت مصلحة الجمارك اليوم الخميس 7 مارس 2024، سعر الدولار الجمركي إلى 49.56 جنيها مصرياً، مقابل 30.90 جنيها سابقاً، مما يُعتبر زيادة كبيرة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والبضائع.
وبدأت المنافذ والموانئ الجمركية في مصر العمل بسعر الصرف الجديد اعتبارًا من اليوم الخميس، وتم تحديد سعر الدولار الجمركي بـ 49.56 جنيها بدلا من 30.90 جنيها.
واجرى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولى، زيارة إلى ميناء الإسكندرية حيث تم توجيه تعليمات لتسريع إفراج البضائع من الموانىء والمنافذ وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء.
ومع ارتفاع سعر الدولار الجمركي، يتوقع خبراء اقتصاديون أن يتأثر القطاع التجاري بزيادة تكلفة استيراد السلع والمواد الخام، مما قد ينعكس سلباً على الأسعار النهائية للمستهلكين.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي على التنسيق الوثيق بين الجهات المعنية لتيسير إجراءات الإفراج الفوري عن السلع والبضائع، مشيرًا إلى أهمية الأنظمة الجمركية الإلكترونية في تسريع الإفراج وتدفق البضائع للأسوق ووحدات الإنتاج.
وأضاف مدبولي أن قيمة البضائع التي تم الإفراج عنها تجاوزت 12 مليار دولار منذ بداية العام، مشيرًا إلى زيادة ملحوظة في معدلات الإفراج الجمركي في الأيام الأخيرة بفضل التدفقات الدولارية والتنسيق المصرفي المستمر.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن الإفراج عن السلع والبضائع يتم بالأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف، وأن معدلات الإفراج ستزيد في الأيام المقبلة بالتنسيق مع البنوك.
وثنا مدبولي على التعاون والتنسيق المستمر بين الجهات المختلفة في الموانئ ومنظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لضمان سرعة إنهاء الإفراج عن البضائع والمنحة للأولوية اللازمة للسلع الأساسية والمستلزمات الأخرى للإنتاج، وذلك بالتنسيق مع القطاع المصرفي.
