أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها إزاء قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة، محذرة من تصاعد الضغوط التضخمية وتأثيرها السلبي على المعيشة وارتفاع معدلات الفقر.
ارتفع الدين الخارجي
كما أشارت إلى تأثير هذا القرار على ميزانية الدولة وزيادة قيمة الدين الخارجي، داعية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية واعتماد سياسات غير نقدية لتصحيح الوضع الاقتصادي في المدى البعيد.
وشهد سعر صرف الجنيه انخفاضًا في الساعات الأولى من التداول بالبنوك، حيث وصل سعر الدولار في بعضها إلى أكثر من 50 جنيهًا في يوم واحد، بزيادة تجاوزت 60% في قيمته أمام الجنيه.
تراجع الانفاق الحكومي
ولفت التقرير إلى قرار البنك المركزي المصري سيؤدي إلى انخفاض الإنفاق وتحديات تراجع قيمة الجنيه تفرض ضغوطًا على الحكومة المصرية.
كما توقع تقرير المبادرة المصرية إلى أن يؤدي قرار البنك المركزي الى زيادة الدين الخارجي مع تراجع العملة، مما يعزز الأعباء المالية.
وأوضح التقرير إلى أن قرارات البنك المركزي المصري ستؤدي الى ارتفاع تكلفة الدين المحلي مع زيادة أسعار الفائدة، مما يؤثر على الميزانية.
ارتفاع معدلات الفقر
وأكدت المبادرة أن التضخم المتوقع سيكون له تأثير إضافي على مستويات المعيشة ونسب الفقر في مصر.
بعد خفض عام 2016، ارتفع عدد الفقراء بحوالي خمسة ملايين شخص، وفقًا لمسح الدخل والإنفاق 2019/2020 من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتوقعت الباحثتان هبة الليثي ودينا أرمانيوس في ورقة بحثية نُشرت في يونيو 2023 زيادة نسبة الفقر من 29.7% في 2020 إلى 38% في 2023 في سيناريو يتوقع تضخمًا بنسبة 23%، ومع متوسط التضخم السنوي البالغ 35%، يشير هذا إلى أن الرقم المتوقع قد يزيد عن ذلك.
ونظرًا لأن ربع المصريين يعيشون على حافة الفقر بالفعل، يشير الوضع إلى أن زيادة التضخم ستؤدي إلى زيادة أعداد الفقراء.
وحذر التقرير من تأثير زيادة الفائدة على الدين والنمو الاقتصادي.
ودعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لتبني سياسات غير نقدية لتحسين الوضع الاقتصادي على المدى الطويل، بما في ذلك تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
