يعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 60 مليار جنيه، يوم الخميس الموافق 14 مارس، لأجلي 182 يومًا و364 يومًا، بالتعاون مع وزارة المالية بهدف تمويل عجز الموازنة.
تُعرف أذون الخزانة باعتبارها أداة دين حكومية تُصدر لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، وتعتبر من الأوراق المالية ذات الأجل القصير.
وسيشمل الطرح الأول قيمة تقدر بحوالي 30 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما سيشمل الطرح الثاني قيمة مماثلة لأجل 364 يومًا.
تفوض وزارة المالية البنك المركزي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري على أن تُستخدم الحصيلة لتمويل وتنفيذ بنود الموازنة العامة للدولة.
فيما قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي في 6 مارس الحالي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، و28.25%، و27.75% على التوالي، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 27.75%.
وأكد البنك المركزي مواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع استمرار تحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق مع الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز أساسي للسياسة النقدية.