أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، أن مصر قد أفرجت عن سلع وبضائع من الموانئ بقيمة تصل إلى 1.7 مليار دولار خلال العشرة أيام الأولى من شهر مارس الحالي.
يأتي هذا في إطار الإنفراجة الدولارية التي تشهدها البلاد بعد صفقة “رأس الحكمة” والاتفاق مع صندوق النقد.
وأشار معيط إلى أن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة تم تحريرها مباشرة، مما يساهم في زيادة المعروض السلعي بالأسواق وتحقيق التوازن في الأسعار.
هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحسين ظروفهم الاقتصادية.
