تعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو لصالح مصر بهدف دعم اقتصادها المتعثر، وذلك في ظل تزايد المخاوف من تفاقم المشكلات المالية في البلاد جراء الصراعات الإقليمية وزيادة ضغوط الهجرة على أوروبا، وفقاً لما ذكرته صحيفة “فايننشال تايمز”.
وتشمل الحزمة مساعدات مالية وقروضاً تمتد حتى نهاية عام 2027، حيث يمكن دفع مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة على الفور.
وتشمل الحزمة أيضاً 4 مليارات يورو مرتبطة بالإصلاحات في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد الدولي، والذي يخضع لموافقة دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء.
من المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى القاهرة يوم الأحد المقبل، برفقة رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا، لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق وإعلانه.
يأتي هذا الاتفاق المرتقب بعد شهور من المفاوضات التي شهدت تسارعاً بعد نشوب الحرب بين إسرائيل وحماس، وسط مخاوف من تحرك اللاجئين من غزة.
ومن بين المواد المتفق عليها دعم قطاع الطاقة في مصر وتقديم المساعدة للتعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين في البلاد، بالإضافة إلى دعم تحصين الحدود المصرية مع ليبيا.
من جهته، أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن بلاده تتطلع للحصول على تمويلات تصل إلى 6 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة القادمة، بعدما وافق صندوق النقد الدولي على زيادة برنامج دعم البلاد إلى 8 مليارات دولار.
وتأتي هذه الخطوات في ظل تفاقم العجز الكلي لميزانية مصر، الذي بلغ 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية فبراير الماضي، مقابل 5% قبل عام.
