اعربا اتحاد النقابات العمالية السويسرية ومؤسسة سوليفندس (تضامن) عن تضامنهما مع عمال شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى، الذين أضربوا عن العمل في نهاية شهر فبراير للمطالبة بزيادة أجورهم لتصل إلى الحد الأدنى المحدد من قبل الدولة بـ 6000 جنيه مصري.
على الرغم من استجابة وزير قطاع الأعمال العام بشكل جزئي لمطالبهم، إلا أنه لم يتم التجاوب مع المطالب الأخرى، بما في ذلك زيادة بدل الوجبة.
يثير القلق بشدة معرفة أن العمال قد تعرضوا للترهيب والضغوط والتهديدات خلال إضرابهم، وأن تسعة منهم تم اعتقالهم، بما في ذلك وائل محمد أبو زويد ومحمد محمود طلبة وحمدي محمد عبد العاطي ومحمد محمد توفيق وحسين أبو جمرة، ويبدو أن الاعتقال جاء بسبب مطالبتهم بحقوقهم.
ظهرت اتهامات للعمال المعتقلين أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وتم حبسهم احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية رقم 717 لسنة 2024 حصر أمن دولة. تضمنت الاتهامات انضمامهم لجماعة مخالفة للقانون ونشر إشاعات وأخبار كاذبة.
وطالبت مؤسسة سوليفندس واتحاد النقابات العمالية السويسرية بالإفراج الفوري عن العمال المحتجزين وإسقاط التهم الموجهة لهم، وإيقاف الإجراءات غير القانونية التي تتخذها إدارة الشركة ضدهم، ويدعو وزير العمل إلى القيام بكل ما في وسعه لضمان حماية حقوق العمال واحترامها.
