قالت قناة “سكاي نيوز” الأسترالية في تقرير حصري إنها حصلت على وثائق تظهر تغييرًا مفاجئًا في موقف الحكومة الأسترالية بخصوص إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.
وأدى هذا التغيير في الرأي إلى اتهامات من جانب جماعات المعارضة بعدم وقوف الحكومة إلى جانب الشعب وتعريض الأستراليين للخطر.
وصفت “سكاي نيوز” الوثائق التي تم الحصول عليها بأنها مفاجئة، وذكرت أن الكشف عنها جاء بعد طلب من أحد أفراد الجالية الإيرانية المقيمة في سيدني لمساءلة المدعي العام الأسترالي بشأن هذه القضية.
يأتي هذا التحول في السياق الذي شهد طلبًا سابقًا لوصف الحرس الثوري الإيراني بأنه منظمة إرهابية وتصاعدًا في الضغوط السياسية والقانونية لإدراجه في قوائم الإرهاب الدولية.
ومنذ هذه التطورات، تبنت الحكومة الأسترالية موقفًا ينص على أنه من المستحيل تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية بسبب العوامل القانونية والسياسية المعقدة.
وبالتزامن مع ذلك، فقد اشتدت الانتقادات من قبل بعض الأصوات السياسية والمجتمعية التي تطالب بإدراج الحرس الثوري الإيراني في القوائم الإرهابية، مشيرة إلى الأدلة على دوره في تمويل ودعم النشاطات الإرهابية في المنطقة.
وعلى الرغم من هذه المطالبات، فإن المدعي العام الأسترالي أكد أنه لا يمكن تطبيق هذا الإجراء بناءً على الأسس القانونية الحالية، مما أثار مزيدًا من التساؤلات والجدل بشأن هذا الموضوع الحساس.
