أصدر المستشار أحمد عبدالعزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، أمرًا بعدم كفاية الأدلة لإقامة الدعوى الجنائية ضد خمسة مراكز حقوقية في القضية المعروفة بـ “التمويل الأجنبي”. ويأتي هذا الأمر بعد تقارب 13 عامًا من التحقيقات في القضية.
المراكز التي تضمنتها القرار هي: مركز المبادرة للدراسات والاستشارات (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمؤسسة العربية للإصلاح الجنائي العقابي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.
وقد شمل القرار أيضًا رفع أسماء بعض الأفراد من قوائم الممنوعين من السفر وقوائم المنع من التصرف في أموالهم، بمن فيهم المدير التنفيذي للمبادرة المصرية حسام بهجت.
وأكد قاضي التحقيق في بيان صحفي صادر يوم الأربعاء 20 مارس 2024، أن عدد المنظمات التي أصدرت بشأنها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بلغ 85 منظمة، وتم الانتهاء من التحقيق في 75 منظمة منها.
وفي تعليقه على القرار، شكر بهجت جميع الذين سعوا لرفع الظلم، مطالبًا بإسقاط التهم ضد زملائه في المبادرة ورفع المنع من السفر عنهم، وطالب أيضًا بالاعتذار الرسمي من السلطات عن الضرر المعنوي والمادي الواقع عليهم لمدة 13 سنة بسبب هذه القضية الملفقة.
وكانت السلطات المصرية قد قررت في أغسطس الماضي رفع كافة القرارات المتعلقة بالمنع من السفر أو التحفظ على الأموال بشأن 75 منظمة في قضية التمويل الأجنبي.
وأشار قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة إلى أن التحقيقات في بعض المنظمات الباقية قيد التقدم، وأن بعضها قد اكتمل التحقيق بها، في حين لازالت بعض الجمعيات تحت التحقيق.
وتعود قضية التمويل الأجنبي إلى عام 2011، حيث اتهمت بعض المنظمات غير الحكومية بالعمل دون ترخيص وتلقي التمويل من الخارج دون الخضوع للرقابة، وتنفيذ أنشطة محظورة.
