قال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، إن مصر تعد مثالا للبلدان التي تواجه تحديات مزدوجة فيما يتعلق بندرة المياه وتغير المناخ.
وأوضح وزير الموارد المائية والري، خلال مشاركته فى إحتفال منظمة اليونسكو بيوم المياه العالمي والمنعقد تحت عنوان “الماء من أجل السلام” في باريس، أن شعار الاحتفالية “الماء من أجل السلام” يؤكد على الأهمية القصوى للتعاون في الإدارة المستدامة للمياه بوصفها أداة هامة لمنع الصراعات ومعالجة التحديات المشتركة التي نواجهها ، مشيراً إلى أن المياه هي التراث المشترك للإنسانية وهى حق أساسي من حقوق الإنسان يجب صيانتها.
وأشار سويلم إلى أن نصيب الفرد من موارد المياه المتجددة في مصر يبلغ 50% من خط الفقر المائي العالمي، مع أنها تعتمد بشكل كامل على نهر النيل لتوفير ما يقارب 98% من مواردها المائية.
ولفت زير الموارد المائية والري إلى أنه بالرغم من ذلك، يتم تخصيص 75% من هذه الموارد لإنتاج 50% فقط من احتياجات البلاد الغذائية، مما يسهم في دعم نحو نصف سكانها.
وأضاف سويلم أن تحديات الأمن في المنطقة تؤثر بشكل كبير على إدارة الموارد المائية في مصر، خاصة مع استضافتها لنحو 9 ملايين لاجئ من الدول المجاورة، مما يضع ضغطا إضافيا على الدولة لتوفير المياه والغذاء والبيئة والطاقة والخدمات الأساسية. وللتصدي لنقص الموارد المائية، قامت وزارة الموارد المائية والري بتطوير خطة وطنية تعاونية تهدف إلى إدارة الموارد بفعالية ومواجهة تحديات المياه والطاقة والغذاء والبيئة.
وأكد سويلم على أهمية تعزيز التعاون بين الدول المشتركة على أنهار دولية، وأشاد بالجهود المستمرة لمصر في هذا الصدد، معتبرا أن الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى الحوض بأكمله تعتبر أمرا أساسيا.
وأشار إلى أن التعاون غير الانتقائي مع القوانين الدولية يشكل أساسا للتعاون الحدودي، مع تجنب التدابير غير التعاونية التي قد تضر بالدول المجاورة، مثل الإجراءات الأحادية على نهر النيل التي قد تؤدي إلى نقص المياه وتضر بالسكان والزراعة والطاقة. وختم سويلم حديثه بتأكيد على استمرار جهود مصر في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال إدارة الموارد المائية والمناخية.
