أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد في الجزائر، في نهاية الأسبوع، حكمًا يقضي بالحبس لمدة 18 شهرًا غير نافذة ضد رجل الأعمال “ع. س”، الذي كان شريكًا للوزير الجزائري نسيم ضيافات، في قضية فساد تتعلق بشركة “ألريم” للمنجزات والهياكل المعدنية، والتي تم متابعة 37 متهمًا آخرين فيها.
تمت متابعة المتهم “ع. س” بتهم من بينها التبديد العمدي والاستعمال غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدًا بطريقة تنتهك القوانين والتنظيمات، والاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان العموميين، وفقًا لقانون مكافحة الفساد والوقاية منه.
بينما أنكر المتهم جميع التهم الموجهة إليه أمام هيئة المحكمة، وأشار إلى أنه كان فارًا من العدالة بسبب قضية سابقة، وأنه غادر البلاد في عام 2019 ولم يعود إلا بعد انتهاء جائحة كورونا. كما زعم أنه لم يكن على علم بشراء الجرافات لشقيق الوزير، وأن نسيم ضيافات تنازل عن حصته في الشركة، وتم تزوير توقيعه لسحب السجل التجاري.
وفيما يتعلق بالحكم، طالب وكيل الجمهورية بعقوبة حبسية نافذة لمدة 5 سنوات وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري ضد “ع. س”، بينما طالب ممثل الخزينة بتعويض بقيمة 2 مليون دينار جزائري.
