تسهم قناة السويس في استيعاب حركة التجارة المتنامية واستقبال الناقلات الضخمة والسفن العملاقة، حيث يمر من خلالها نحو 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يُقارب من 25% من إجمالي حركة البضائع المخواه عالميًا، و100% تقريبًا من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحرًا من بين آسيا وأوروبا.
وعلى صعيد الاقتصاد الوطني، تُعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسة لتوليد النقد الأجنبي، حيث تولد إيرادًا سنويًا يُناهز 8 مليارات دولار.
وفي هذا الصدد، تلقي وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، الضوء علي استراتيجية هيئة قناة السويس في إطار خطة العام الجاري، حيث تلتزم الهيئة بتفعيل كل عناصر وركائز استراتيجية التنمية المستدامة لأنشطة ومشروعات هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة، والتي تتضمن الآتي:
1- متابعة الطرق البديلة للقناة ودراسة اقتصادياتها، وتحليل حركة التجارة العالمية والتطورات المرتقبة في اسواقها وانعكاسات ذلك على حركة النقل بين مناطق الانتاج والاستهلاك والتكاليف 6 التقويم المستمر الاقتصاديات النقل البحرى وتأثيرات التقدم الفنى في بناء السفن وأحجامها وتخطيط الموانىء والحركة الملاحية وتكاليف التشغيل، وكذلك تأثير تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية على الحركة الملاحية المتوقعة خلال عام الخطة.
2- متابعة أثر إنشاء قناة السويس الجديدة في زيادة القدرة الاستيعابية للقناة لمجابهة النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية فى المستقبل، وتقليل زمن عبور السفن وزمن انتظارها مما ينعكس على تقليل تكلفة الرحلة البحرية لملاك السفن ويرفع من درجة تثمين قناة السويس ودرجة التصنيف العالمي للمجرى الملاحى نتيجة زيادة معدلات الأمان الملاحى اثناء مرور السفن.
3- مداومة أعمال التطوير للأرصفة والمراسي والمعديات والمحافظة على الطاقة الانتاجيه للشركات التابعه لهيئة القناة بتدعيمها بالكوادر البشرية وبالاصول الثابته من أوناش ولوادر وروافع … إلخ لرفع كفاءتها وبخاصة لمواجهة الزيادة المتوقعة فى حركة التجارة مع البدء في استكمال مشروعى شرق بورسعيد وشمال غرب خليج السويس وتنفيذ المشروع القومى لتحويل قناة السويس إلى مركز لوجيستي عالمى بما يُحقق طفرة غير مسبوقة في ايرادات المجرى الملاحى والمشروعات الخادمة للحركة العابرة
