كشفت صحيفة “غارديان” البريطانية عن تفاصيل تقرير رسمي سري يتعلق بصفقة أسلحة ضخمة بين بريطانيا والسعودية في منتصف الثمانينيات، المعروفة باسم “اليمامة”.
كشف التقرير عن تورط وزارة الدفاع البريطانية في “ممارسة الخداع” بخصوص مزاعم الرشوة في الصفقة.
بسبب فضيحة جنسية …استقالة وزير الدفاع البريطاني بن والاس
الصحيفة أشارت إلى أن هذا التقرير، الذي أُجريته هيئة رقابية بريطانية عام 1992، قد يكون “التحقيق الوحيد” حول الصفقة واتهامات الرشوة، والذي انتظرته الجهات المعنية لمدة ثلاثة عقود.
وثيقة سرية : السعودية نصحت البريطانيين بضرورة تصحيح أخطاء آبائهم في فلسطين
تم دعم اقتراحات برلمانية للكشف عن التقرير، وسط تكهنات بأنه يحتوي على “أدلة على الرشوة”.
ولم يتم الكشف عن التقرير علنًا بسبب الضغوط التي مارسها السكرتير الدائم السابق لوزارة الدفاع، الذي أعتبر أن نشر التقرير “سيغضب السعوديين ويهدد آلاف الوظائف في بريطانيا”.
تقرير أمريكي يكشف أسباب رفض السعودية المشاركة في ضرب الحوثيين
صفقة اليمامة بلغت قيمتها نحو 40 مليار جنيه إسترليني، وتضمنت توريد طائرات ومقاتلات ومعدات عسكرية تم الاتفاق عليها في عهد حكومة مارغريت ثاتشر ووزير الدفاع السعودي آنذاك.
لدعم الجيش السعودى …ارتفاع حجم صادرات الأسلحة الألمانية إلى السعودية
أفادت صحيفة “غارديان” بأن شركة “بي إيه إي سيستمز” البريطانية كانت المقاول الرئيسي في صفقة تعاقدت عليها وزارة الدفاع البريطانية.
وأجرت الصحيفة تحقيقًا حول اتهامات “تواطؤ” وزارة الدفاع البريطانية في فترة طويلة في عمليات فساد، شملت “مدفوعات سرية” لشخصيات سعودية بارزة لتأمين عقود دفاع لصالح المملكة المتحدة.
وأوضحت الصحيفة أن التحقيقات في مثل هذه الصفقات كانت تتم في جلسات عامة بمشاركة أعضاء من لجنة لحسابات العامة بمجلس العموم، إلا أن وزارة الدفاع نجحت في جعل تلك الجلسات سرية وحجب تقرير مكتب التدقيق الوطني بشأن الصفقة.
وأكد كوينلان أن الكشف عن التقرير قد يؤدي إلى خطر آلاف الوظائف البريطانية وقد يزعج السعودية إلى درجة الإلغاء التالية لصفقات التسليح مع المملكة المتحدة.
وخلال التحقيق السري، نفى كوينلان وجود رشاوى في الصفقة، مؤكدًا عدم وجود أساس لتلك الادعاءات، على الرغم من أن مصطلح “مدفوعات العمولات” يشير في الغالب إلى “الرشوة”.
وكانت هناك محاولات لكشف التفاصيل خلال جلسات عامة برلمانية، إلا أن الوزارة نجحت في جعل تلك الجلسات سرية وحجبت تقرير مكتب التدقيق الوطني بشأن الصفقة.
