قامت وزارة العمل بشن حملة غير قانونية ضد نقابة العاملين بأندية قناة السويس – العضو في اتحاد تضامن النقابات العمالية – وذلك بصدور قرار وزير العمل والمسئولين بأندية قناة السويس في فبراير 2024 بوقف توريد اشتراكات النقابة التي تم خصمها من العاملين.
وهو ما يهدد بعدم وفاء النقابة بالتزاماتها المالية ويعيق إستمرار عملها، في محاولة لتصفيتها ووقف نشاطها والتعدى علي سلطة جمعيتها العمومية وسلب حق عمال أندية قناة السويس في التنظيم واختيار من يمثلهم بالمخالفة للدستور ولقانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 وللاتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر خاصة الاتفاقية رقم 98 لسنة 1949 والخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية والاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 والخاصة بالحرية النقابية والحق في التنظيم.
وتأتى هذه التطورات في إطار التعديات التي عانت منها نقابة العاملين بأندية قناة السويس منذ التأسيس، حيث تأسست النقابة في فبراير 2012 وفقًا لإعلان الحريات النقابية الصادر عن وزير العمل في 12 مارس 2011. وعانت من التضييق علي مجلس النقابة للحيلولة دون ممارسة دوره في الدفاع عن العمال وحماية حقوقهم المشروعة.
وعند صدور قانون المنظمات النقابية رقم 213 لعام 2017، تم توفيق وضعها القانوني في مارس 2018. وفي عام 2022، عندما أصدرت وزارة العمل قرارا وزاريا ينظم انتخابات النقابات العمالية، تعرض بعض أعضاء النقابة ضغوط غير مبررة وغير مفهومة من أجهزة الأمن، وأدت إلى امتناعهم عن الترشح مما ترتب عليه عدم اجراء انتخابات مجلس إدارة النقابة، وهو الأمر الذي واجهته العديد من المنظمات النقابية.
ولعلاج هذا الخلل، وبناء على مطالبات المنظمات النقابية المستقلة، أصدرت الإدارة المركزية في وزارة العمل المنشور رقم 1061 لسنة 2022 بشأن مبادئ الموافقة على تشكيل لجان تسيير الأعمال النقابية
. وبناءً على ذلك، عقدت اللجنة النقابية للعاملين بنوادي قناة السويس اجتماع لجمعيتها العمومية والتي منحت فيها الثقة لمجلس الإدارة الحالي الذي قام بالتواصل مع مسؤولي الاتصال النقابي في الوزارة الذين أكدوا أن إجراءات الجمعية العمومية صحيحة ولا توجد مشكلة، ولكن يجب على ممثلي الجمعية العمومية تقديم الوثائق إلى مديرية العمل في الإسماعيلية واستلام شهادة بذلك. ولكن فوجئ أعضاء مجلس النقابة برفض مسؤول المديرية مرة أخرى استلام الوثائق. ومرة أخرى تم رفع مذكرة إلى وزارة العمل في 24/9/2023، ولكن دون جدوى.
وفي الخامس من مارس 2024، قدمت مديرية العمل تقريرًا إلى إدارة نوادي قناة السويس يفيد بأن اللجنة النقابية للعاملين بنوادي قناة السويس لم تحصل على الموافقة على تشكيل مجلس إدارتها. وذلك بالتزامن مع ارسال مديرية العمل تحذير إلى رئيس اللجنة النقابية مدعيًة أن هذه اللجنة النقابية غير معترف بها. وردا على ذلك رفعت اللجنة النقابية مذكرة إلى وزير العمل في 6/3/2024، لكن مرة أخرى لم تتلقى اللجنة أى رد.
والملفت ان هذا الهجوم على النقابة جاء عقب الدور الذي لعبته في تأسيس اتحاد تضامن النقابات العمالية وانتخاب رئيسها الزميل كرم عبد الحليم نائبا لرئيس الاتحاد.
وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها الكامل مع اللجنة النقابية للعاملين بنوادي هيئة قناة السويس تؤكد على أن الإجراءات التي اتخذت ضدها تتعارض مع الاتفاقية رقم 87 “حرية التجمع وحماية حق التنظيم” والتي تنص على:نه يحق لمنظمات العمال وأصحاب العمل تحرير لوائحها وقواعدها، وانتخاب ممثليها بحرية تامة، وتنظيم إدارتها وأنشطتها وصياغة برامجها.
وكذلك يجب على السلطات العامة الامتناع عن أي تدخل يقيد هذا الحق أو يعيق ممارسته القانونية.
واوضحت انه لايجوز حل منظمات العمال وأصحاب العمل أو تعليقها من قبل السلطة الإدارية.
وحملت الدار وزارة العمل المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات التي تتعرض لها نقابة العاملين بأندية قناة السويس خاصة وأن هذا يأتي في ظل حالة من التربص بالنقابات المستقلة.
