أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن نيابة أمن الدولة العليا قررت، يوم الاثنين الموافق 25 مارس 2024، إخلاء سبيل الطفل “م.س” بعد قضائه 10 أشهر قيد الحبس الاحتياطي.
وكانت المبادرة قد أطلقت نداءً عاجلًا الأسبوع الماضي إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن تدهور صحة الطفل وحاجته الماسة لعملية جراحية عاجلة تهدد بفقدان البصر أو الوفاة، ولكن لم تستجب السلطات لهذه النداءات.
كان “م.س” قد اعتقل من منزله في 24 مايو 2023 عندما كان عمره 16 عامًا، وبعد ذلك تم عرضه على النيابة في 9 يونيو 2023، واتهم بالانضمام لجماعة إرهابية.
في 17 يوليو 2023، قررت المحكمة إخلاء سبيله بضمان محل إقامته بسبب وضعه الصحي الخطير، لكن السلطات الداخلية رفضت تنفيذ القرار وأعادت تقديمه للنيابة التي اتهمته مرة أخرى.
وخلال فترة اعتقاله، تدهورت صحته بشكل سريع واضطر للاعتماد على العلاج الدوائي فقط، مما تسبب في تفاقم حالته الصحية.
قرار الإفراج عن الطفل “م.س” يعد خطوة إيجابية لإنهاء سلسلة من الانتهاكات والمخالفات القانونية التي تعرض لها، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتدوير بالاتهام، والحبس غير المبرر في مرافق غير مناسبة للأطفال، وتعريضه للخطر بسبب عدم توفر الرعاية الصحية العاجلة.
