أجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وأفاد المستشار د. أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، حيث عرض وزير المالية أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة.
البنك المركزي المصري يقترض 62 مليار جنيه لسد عجز الموازنة
واشتملت المؤشرات على تحقيق معدل نمو بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنسبة ٣.٥٪ وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن بين النقاط المهمة في الموازنة العامة للدولة، زيادة الإيرادات بنسبة ٣٦٪ لتصل إلى ٢.٦ تريليون جنيه ونمو المصروفات بنسبة ٢٩٪ لتصل إلى ٣.٩ تريليون جنيه.
وتم تخصيص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور و٦٣٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وأكد الوزير على أنه لأول مرة هذا العام سيتم إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة لتعكس القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة.
كما وجع الرئيس السيسي بالحفاظ على الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام وأعباء خدمته.