وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة مصطفى مدبولي، في اجتماعه اليوم، على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، وكذلك موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، استعدادًا لتقديمها لمجلس النواب في الميعاد الدستوري بنهاية الشهر الجاري.
وأكد محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع، أنه سيتم تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل، مشيرًا إلى أن الموازنة تشمل الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية. تبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه، بما يعكس الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد.
وأضاف الوزير، أن هدف الموازنة الجديدة للدولة هو تحقيق فائض أولي كبير يزيد عن 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6%. كما يتضمن الخطة وضع سقف قانوني لدين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
وتم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، لإفساح المجال للقطاع الخاص في زيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي التنموي.
وتستهدف الحكومة نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60%، والإيرادات الضريبية بنسبة 30%، من دون إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
