عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم الاربعاء اجتماعًا مع معاون رئيس الأركان العامة الفريق صلاح النمروش، لمتابعة عمل القوة العسكرية المشتركة المكلفة بتأمين معبر رأس جدير بين ليبيا وتونس ، والتي تم تشكيلها بمبادرة من رئاسة الأركان العامة.
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع على أهمية أن يكون الهدف الرئيسي للقوة هو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، متجاوزين التحديات السياسية والقبلية، وأن تكون رسالتها الأساسية هي ضمان الأمان والحماية للمواطنين والمنشآت بعيدًا عن أي تجاذبات.
وشدد الدبيبة على أهمية تقديم الدعم والتعاون من قبل البلديات والشخصيات البارزة في المنطقة، مطالبًا إياهم بضرورة دعم الدولة والتعاون معها في تعزيز سيادتها ونفوذها في جميع المنافذ الحدودية دون تفريق.
من جانبه أصدر وزير الداخلية المكلف بحكومة “الوحدة الوطنية الموقتة”، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بتشكيل غرفة مشتركة بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة ومكتب النائب العام، وذلك لتعزيز الأمن والنظام في المنطقة الحدودية مع تونس، الممتدة من البحر شمالًا حتى حدود منطقة العسة جنوبًا.
وحمل القرار رقم “389” لسنة 2024، وحدد مقر الغرفة في منطقة العسة، برئاسة اللواء عبدالحكيم محمد الخيتوني، ومعاونة المقدم علي عبدالمولى الجابري، وتضم في عضويتها مندوبين عن عدة جهات أمنية مختلفة، من بينها جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، وجهاز دعم المديريات الأمنية بالمناطق، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وجهاز مكافحة التهديدات الأمنية، وجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وغيرها.
ووفقًا للمادة الثانية من القرار، فقد تم تحديد عتاد الغرفة الأمنية المشتركة بما يشمل 20 دورية مطقمة ومجهزة من جهاز الأمن الداخلي، وعددًا من جهاز الردع وجهاز دعم الاستقرار، ودوريات من جهاز الطيران الإلكتروني، وغيرها، بهدف تعزيز الأمن والنظام وتأمين المنطقة الحدودية بكفاءة وفاعلية.
