أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، يوم الخميس، قرارًا يندد بالقمع الدامي والقاتل الذي تعرض له الجزائريون تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 أكتوبر 1961 في باريس، حيث قتل فيه بين 30 وأكثر من 200 متظاهر سلمي، وفقًا لمؤرخين.
صوّت 67 نائبًا لصالح القرار، بينما عارضه 11 من أعضاء التجمع الوطني اليميني المتطرف.
كما “تمنى” النص أيضًا “إدراج يوم لإحياء ذكرى هذا الحدث… في جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية”.
وقدّمت النائبة عن حزب “الخضر”، صابرينا صبايحي، والنائبة عن الغالبية الرئاسية، جولي ديلبيش، النص القانوني.
وأعربت صبايحي مسبقًا عن ترحيبها بـ”التصويت التاريخي” الذي يشكل “محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية والاعتراف بجريمة الدولة هذه”.
تستمر النقاشات المتكررة مع الرئاسة الفرنسية، وما زالت المواضيع ذات الصلة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.
في 17 أكتوبر 1961، قام نحو 30 ألف جزائري بالتظاهر سلميا في باريس، ولكن تعرضوا لقمع عنيف من قبل الشرطة.
حسب الحصيلة الرسمية، فقد سقط 3 قتلى ونحو 60 جريحا، ولكن يقدر مؤرخون أن عدد الضحايا بلغ “العشرات على الأقل”.
في أكتوبر 2021، اعترف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالأحداث التاريخية، معتبرا أن “الجرائم التي ارتكبت في 17 أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية”.
في عام 2012، أعلن الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، عن إحياء “ذكرى ضحايا القمع الدامي”، مؤكدا على “حقهم في الاستقلال”.
