منح البنك المركزي المصري، البنوك مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتعلق بضوابط تحديث بيانات العملاء، مع التأكيد على ضرورة إخطار العملاء ثلاث مرات قبل حلول موعد تحديث البيانات، وذلك على مدار ثلاثة أشهر متتالية (مرة كل شهر) بموعد التحديث.
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك ضمن الضوابط الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشمل ضرورة تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي تم الحصول عليها من العملاء، بشكل مستمر ولمدة تصل إلى خمس سنوات.
يأتي هذا القرار في إطار جهود مراقبة البنوك وتطبيق الإجراءات اللازمة لضمان تحديث بيانات العملاء بشكل مستمر وتوحيد الإجراءات على مستوى القطاع المصرفي لحماية حقوق العملاء.
تتضمن الإجراءات ضرورة تضمين السياسات الداخلية للبنك الإجراءات الواجب اتخاذها وفقًا لهذه الضوابط، بما في ذلك تحديد المدة الزمنية القصوى لتحديث بيانات العملاء، وإعادة تفعيل المنتجات والخدمات التي تم إيقافها بعد استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة.
كما تتضمن الإجراءات إخطار العملاء بموعد التحديث قبل حلوله وبعده باستخدام قنوات الاتصال المختلفة، مثل الرسائل القصيرة، والاشعارات على تطبيقات الهواتف الذكية، والإنترنت البنكي، ومكالمات الهاتف المسجلة، والبريد الإلكتروني، والخطابات المسجلة.
وتشدد الإجراءات على إخطار العملاء ثلاث مرات بعد حلول موعد التحديث وعلى مدار ثلاثة أشهر متتالية بالإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال تخلف العملاء عن التحديث المطلوب، وإخطارهم بالإجراءات التي تم اتخاذها بعد انقضاء المدة.
