أعلنت مؤسسة “فوتسي راسل” عن قرار بإبقاء مصر وباكستان في مؤشرها للأسواق الناشئة، مما يشكل ضوءاً أخضر جديداً للصناديق الخاملة لاستئناف استثماراتها في الدولتين، بعدما كانتا معرضتين لخطر التخلف عن سداد ديونهما.
وأكدت “فوتسي راسل” أنها لن تخفض ترتيب مصر وباكستان من تصنيف “السوق الناشئة الثانوية” لمدة 6 أشهر على الأقل، ما يؤثر على توجهات الصناديق التي تتبع مؤشراتها بقيمة تصل إلى 15.9 تريليون دولار.
يأتي هذا القرار بعد سلسلة من التطورات الإيجابية في الدولتين خلال الأربعة أسابيع الماضية، مثل اختيار حكومة جديدة مستقرة في باكستان تحت قيادة رئيس وزراء يدعم جهود الإصلاح، وحصول مصر على حزم إنقاذ بقيمة تجاوزت 57 مليار دولار، مما ساهم في تفوق أسهمها على نظيراتها في الأسواق الناشئة.
منذ ما يقرب من سبع سنوات، تعاني مصر وباكستان من نقص في الأموال الوافدة من المحافظ الاستثمارية الأجنبية، ومع ذلك، فإن قرار “فوتسي راسل” قد يمثل طوق نجاة لهما في هذا الصدد.
وبالرغم من الصعوبات التي واجهتها، فإن الانخراط المتزايد في السوق المصرية من قبل المستثمرين المحليين، الذين يسعون إلى التحوط ضد التضخم، ساهم في ارتفاع قيمة الأسهم، بينما كانت الأزمات السياسية تضعف الوضع في باكستان.
يُذكر أن تراجع القيمة السوقية للأسهم في باكستان وصل إلى 21 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة بـ 100 مليار دولار في عام 2017، مما يعكس التأثير السلبي للظروف الاقتصادية والسياسية على السوق المالية.
بهذا القرار، تستعيد مصر وباكستان بعض الثقة من قبل المستثمرين الدوليين، وتأمل الدولتان في استغلال هذه الفرصة للتعافي الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
