أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول لمسؤولين حكوميين سوريين حاليين وسابقين، بسبب ارتباطهم بجرائم نظام الأسد التي تسببت في مقتل الآلاف من المواطنين.
وتشمل هذه القيود أيضًا الأشخاص الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في قمع السوريين، بما في ذلك العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
ووفقًا لتقرير لوكالة رويترز، أعلنت الوزارة أن الوزير أنتوني بلينكن قد اتخذ خطوات لفرض قيود على التأشيرة ضد 10 مسؤولين حكوميين وأفراد من عائلاتهم، بسبب تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه القيود بالإضافة إلى 11 مسؤولًا آخر في النظام السوري وأفراد عائلاتهم، الذين تم الإعلان عن قيود التأشيرة ضدهم في ديسمبر 2023.
وأكدت الخارجية الأمريكية على استمرار دعمها للشعب السوري، وتأكيدها على ضرورة مواصلة فرض قيود على التأشيرات ضد مسؤولي النظام السوري وغيرهم من الأفراد الذين يشاركون في قمع السوريين.
يأتي هذا الإعلان في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد نظام الأسد، بما في ذلك فرض عقوبات جديدة تستهدف الأفراد والكيانات التي تدعم النظام، وذلك بناءً على “قانون قيصر”، والذي يهدف إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
