أفاد صندوق النقد الدولي في بيان بأن المجلس التنفيذي للصندوق أكمل المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، معلنًا عن موافقته على زيادة البرنامج الأصلي بمقدار خمسة مليارات دولار. وبفضل هذه الزيادة، يمكن للسلطات المصرية سحب ما يعادل حوالي 820 مليون دولار على الفور.
من جهة أخرى، أعلنت مجموعة البنك الدولي عن نية تقديم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حيث سيُخصص ثلاثة مليارات دولار للبرامج الحكومية وثلاثة مليارات دولار لدعم القطاع الخاص، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة على هذه المبالغ.
تهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الضغوط المالية على الحكومة المصرية، خاصة بعد صفقة الاستثمار الإماراتية البالغة 35 مليار دولار لتطوير مشروع مدينة “رأس الحكمة”. وتوسيع برنامج القرض مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى خفض قيمة العملة المحلية بشكل كبير. وأشار وزير المالية المصري إلى جمع الحكومة مبلغ 20 مليار دولار من الدعم من مصادر متعددة بعد زيادة القروض وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
من ناحية أخرى، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات في مصر تضمنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضًا واستثمارات وتعاونًا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.
