في تطور لافتو عقب مرور 16 شهراً على قرار وزير الداخلية السابق طلال الخالد، القاضي بوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية الجديدة، وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الكويتي الشيخ فهد اليوسف، الإدارة العامة لشؤون الإقامة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة الكويتية لدى القاهرة، لاستقبال طلبات إصدار تلك التصاريح وفقاً للمادة (18) للعمل بالقطاع الأهلي.
وللموافقة على منح التصريح ضرورة إجراء الفحص الطبي للعامل قبل قدومه إلى الكويت باستخدام الرقم القومي المصري، ومن خلال الأوراق الرسمية الخاصة بالفحص، لقطع الطريق أمام أي محاولات للتلاعب بالنتائج الخاصة بفيروس (سي) في حال كانت إيجابية ولا تؤهل صاحبها للحصول على التصريح ودخول الكويت.
وكانت «القوى العاملة» و«شؤون الإقامة» بدأتا منذ شهر استقبال طلبات تصاريح العمل للعمالة المصرية وفقاً للمادة 17 من قانون الإقامة للعمل بالقطاع الحكومي.
