أكدت مصلحة الجمارك في منشور على صفحتها بـ”الفيسبوك” اليوم أن البضائع التي وصلت للموانئ المصرية حتى 31 مارس 2024 لم يتم الإفراج عنها سيتم إحالتها للمهمل واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وارجعت مصلحة الجمارك ذلك نظراً لعدم تنفيذ أصحابها إجراءات الإفراج بسبب نقص النقد الأجنبي.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن قيمة البضائع المتراكمة في الموانئ تصل إلى نحو 6 مليارات دولار، وستتم عملية الإفراج عنها بشكل فوري، بما في ذلك المنتجات البترولية، وذلك في إطار جهودهم لتسهيل العمليات اللوجستية وتحفيز الاقتصاد.
