اعلام عبرى : تحرك أميركي لمنع شراء بضائع المستوطنات الإسرائيلية

كشف مسؤولون أميركيون لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن الولايات المتحدة “تعتزم وضع ملصقات” على البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة تعتبر بمثابة “علامة أخرى على استياء” البيت الأبيض من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وتهدف الخطوة إلى زيادة الضغط على إسرائيل، في ظل عنف المستوطنين المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فيما لم يتم تحديد الموعد النهائي لتنفيذها، حسب الصحيفة.

ويعكس هذا القرار المرتقب، سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب التي أعلنها عام 2020، والتي تسمح بوضع ملصقات “صنع في إسرائيل” على المنتجات المصنعة في مستوطنات الضفة الغربية.

وتضع عدة دول ملصقات على البضائع القادمة من المستوطنات. وقضت محكمة بالاتحاد الأوروبي عام 2019، بضرورة أن تحمل البضائع المستوردة من مستوطنات يهودية في الضفة الغربية ملصقات تشير إلى أنها منتجة في الأراضي المحتلة وليست مصنوعة في إسرائيل نفسها.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن على وشك الإعلان عن الخطوة في الشهر الماضي، بعد إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عن أكبر عملية مصادرة لأراضي الضفة الغربية منذ عقود.

جماعات حقوقية ذكرت أن المستوطنين أحرقوا سيارات وهاجموا عدة تجمعات بدوية فلسطينية صغيرة
من هم المستوطنون الأربعة الذين طالتهم العقوبات الأميركية؟
أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أمرا تنفيذيا يستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بواسطة فرض عقوبات مالية وحظر تأشيرات الدخول.
وجاء إعلان سموتريتش بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، مما أغضب الإدارة الأميركية.

ورفضت الخارجية الأميركية التعليق للصحيفة حول الخطوة.

وامتنعت الولايات المتحدة، الشهر الماضي، عن استخدام حق النقض “الفيتو” على قرار بمجلس الأمن، يطالب بوقف إطلاق نار فوري في غزة، وهي خطوة أغضبت إسرائيل.

وأصدر الرئيس الأميركي خلال فبراير الماضي، أمرا تنفيذيا يستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بفرض عقوبات مالية وحظر تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.

شهدت الضفة الغربية المحتلة أكبر عملية مصادرة أراضي من جانب إسرائيل منذ توقيع اتفاقات أوسلو قبل 31 عاما، في خطوة تتعارض بشكل صريح مع القانون الدولي، وتهدد بحسب مراقبين، بتقويض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وتهدف العقوبات إلى منع الأفراد من استخدام النظام المالي الأميركي ومنع المواطنين الأميركيين من التعامل معهم.

وقال بلينكن في بيان آنذاك: “تم فرض هذه التصنيفات بموجب أمر تنفيذي جديد يمنح الولايات المتحدة سلطة إصدار عقوبات مالية ضد أولئك الذين يوجهون أو يشاركون في أعمال العنف أو التهديد بها ضد المدنيين، أو ترهيب المدنيين لحملهم على مغادرة منازلهم، أو تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها، أو القيام بنشاطات إرهابية في الضفة الغربية”.

ودعا وزير الخارجية الأميركي إسرائيل، إلى “فعل المزيد لوقف العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية ومحاسبة المسؤولين عنه”.

كانت هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها عقوبات مالية على مستوطنين، لكن إدارة بايدن سبق أن أعلنت أنها سترفض منح تأشيرات دخول إلى المتطرفين منهم الضالعين في أعمال العنف.

وفي رد على هذه العقوبات، جاء في بيان صادر عن مكتب نتانياهو، أن “إسرائيل تتخذ إجراءات ضد كل منتهكي القانون في كل مكان، وبالتالي ليست هناك حاجة لاتخاذ إجراءات غير عادية بشأن هذه القضية”.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر، وقتل أكثر من 300 فلسطيني على أيدي جنود إسرائيليين ومستوطنين، وفق حصيلة صادرة عن السلطة الفلسطينية.

من جانبها، تقول إسرائيل إن العمليات العسكرية التي تنفذها في الضفة الغربية، تأتي بهدف “البحث عن مطلوبين بجرائم إرهابية”.