شارك عدد من السياسيين والحزبيين ورجال القانون فى جنازة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق ومنهم زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، والدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية الأسبق، والدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان الأسبق، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والسيد الشريف وكيل مجلس النواب الأسبق.
وتوفي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، عن عمر يناهز 91 عامًا.
وأعلن طارق سرور نجل الدكتور أحمد فتحي سرور، موعد ومكان الجنازة قائلًا: “الجنازة اليوم السبت بعد صلاة الظهر في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس”.
ونعى طارق سرور على صفحته “فيس بوك والده الحقوقي الكبير أحمد فتحي سرور قائلًا: ”إنا لله وإنا إليه راجعون اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان استرد الله وديعته”.
-إعلانات-
وأضاف: “رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليًّا ودوليًّا رحل صاحب قلب طيب، ظل طيلة حياته في خدمة أبناء وطنه خاصة البسطاء وداعًا أبي الأب الحنون والمعلم والقدوة الحسنة بعد حياة حافلة من العطاء العلمي والاجتماعي”.
وتابع: “اللهم في هذه الليلة المباركة، اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وقِهِ فِتْنَةَ القبر وعذاب النار اللهم اجعل أعماله في ميزان حسناته اللهم إنه كان لكتابك تاليًا وسامعًا… لين القلب، متسامح.
واختتم: “اللهم عوضه عن كل ألم أصابه بـجنة عرضها السموات والأرض اللهم برحمتك اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد”.
مناصب تقلدها فتحى سرور
وشغل الراحل العديد من المناصب السياسية والتربوية والثقافية، كان آخرها رئاسة مجلس الشعب المنحل أعقاب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.
اتهام أحمد فتحي سرور في موقعة الجمل
وكان الراحل أحمد فتحي سرور، من بين 25 من المتهمين بقتل المتظاهرين في قضية “موقعة الجمل”، الذين حصلوا على البراءة من محكمة جنايات جنوب القاهرة، بعد أن اتهمتهم النيابة العامة بالتعدي على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير في الثاني والثالث من فبراير من العام الماضي، بهدف فض التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس المخلوع حسني مبارك.
وتولى الراحل رئاسة مجلس الشعب نحو ٢١ عامًا، اعتبارًا من عام 1990 وحتى عام 2011، بينما لا يزال محتفظًا بمنصب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع منذ 2005، وهي أقدم الجمعيات العلمية في مصر إلى جانب منصب رئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائي سنة 1989.
