لا تزال المفاوضات من أجل التوصل إلى صفقة تتيح تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، وتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، أملاً لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي دخلت شهرها السابع.
فقد أفادت مصادر “العربية/الحدث” الأحد، بأن حركة حماس طلبت بمفاوضات القاهرة التوقف عن ملاحقة قيادات الفصائل أو استهدافهم.
وأضافت أن الحركة طلبت انسحاب إسرائيل من القطاع للانخراط بالمفاوضات بشكل أكبر، مشترطة عودة السكان إلى شمال غزة دون قيود.
كما اقترحت هدنة طويلة الأمد ممتدة أثناء المفاوضات، وعدم طرح أو مناقشة ملف نفي القيادات إلى خارج غزة.
يأتي هذا فيما لا تزال عودة آلاف النازحين إلى شمال القطاع تشكل نقطة الخلاف الرئيسية المتبقية بين الجانبين، حسب ما ذكر سابقا مسؤولون من الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر، إذ أبدى الجانب الإسرائيلي انفتاحه للسماح بالعودة إلى الشمال بمعدل ألفي شخص يوميا، لكن معظمهم من النساء والأطفال، وفق ما كشف وسطاء عرب مشاركون في المحادثات، حسب “وول ستريت جورنال”.
كما اشترطت إسرائيل عودة 60 ألف فلسطيني كحد أقصى، دون الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاما.
وفي السياق، أوضح مسؤولون عرب أن عودة سكان غزة النازحين قد تبدأ بعد عشرة أيام إلى أسبوعين من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي سيتراوح لمدة ستة أسابيع، إذا ما تم الاتفاق عليه نهائياً.
إلا أنه “على العائدين المرور عبر نقاط تفتيش عسكرية إسرائيلية لمنع مقاتلي حماس من التسلل مرة أخرى إلى الشمال”، وفق ما نقل مسؤولون إسرائيليون ومصريون.
في المقابل، ترفض حماس تلك الشروط وتتمسك بإزالة نقاط التفتيش والحفاظ على لم شمل العائلات العائدة إلى الشمال، رافضة إبعاد الذكور البالغين.
وكانت حركة حماس قد ذكرت، أمس السبت، أن وفدا منها برئاسة خليل الحية سيتوجه إلى القاهرة استجابة لدعوة مصرية للمشاركة في المفاوضات.
لكنها جددت تمسكها بموقفها ومطالبها بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم وحرية حركة الفلسطينيين وإغاثتهم وإيوائهم.
