كشف البنك المركزي المصري، في أحدث تقرير عن أداء ميزان المدفوعات، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2023، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023 عن عجز كلي في ميزان المدفوعات قدره 409.6 مليون دولار مقابل فائض كلي قدره 599.1 ملیون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
وأكد البنك المركزي المصري، أن العجز في حساب المعاملات الجارية بلغ نحو 9.6 مليار دولار مقابل نحو 1.8 مليار دولار لارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل 20% ليسجل نحو 18.7 مليار دولار، وانخفاض صافى التحويلات الجارية بدون مقابل بمعدل 20.2% لتسجل نحو 9.4 مليار دولار وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 15.7% ليقتصر على نحو 9.2 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزي المصري، أنه على الجانب الآخر حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.4 مليار دولار مقابل نحو 2.8 مليار دولار.
ولفت إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، سجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5.5 ملیار دولار، كما اسفرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر عن صافي تدفق للداخل بلغ 252.8 مليون دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3 مليارات دولار.
وأوضح البنك المركزي المصري، العوامل التي ساهمت في ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية، ومنها تحقيق الميزان التجاري البترولي عجزاً بلغ نحو 3.1 مليار دولار، مقابل فائضًا بلغ نحو 1.8 ملیار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى التراجع الملحوظ في حصيلة الصادرات البترولية بما يتجاوز الانخفاض المحدود في المدفوعات عن الواردات البترولية.
وتراجعت الصادرات البترولية بنحو 5.4 مليار دولار لتقتصر على نحو 3.2 مليار دولار، وذلك محصلة لانخفاض الصادرات من كل من الغاز الطبيعي بمقدار 4.7 مليار دولار والمنتجات البترولية بمقدار مليار دولار؛ لانخفاض الكميات المصدرة، والأسعار العالمية لكل منهما، في حين ارتفعت الصادرات من البترول الخام بقيمة 308.9 مليون دولار ، لارتفاع الكميات المصدرة.
من ناحية أخرى، انخفضت الواردات البترولية بقيمة 536.1 مليون دولار لتقتصر على نحو 6.3 مليار دولار، محصلة لانخفاض الواردات من البترول الخام بمقدار 1.5 مليار دولار
في حين ارتفعت الواردات من كل من المنتجات البترولية بمقدار 783 مليون دولار، والغاز الطبيعي بمقدار 164.1 مليون دولار لارتفاع الكميات المستوردة منهما.
واستمر تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 21.2% لتقتصر على نحو 9.4 مليار دولار مقابل نحو 12 مليار دولار.
من ناحية أخرى، ارتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 7.3% ليسجل نحو 9.6 مليار دولار مقابل نحو 8.9 مليار دولار، نتيجة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل 7.4% لتسجل نحو 10.3 مليار دولار مقابل نحو 9.6 مليار دولار)، انعكاساً لزيادة الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي، بينما ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 68 مليون دولار لتسجل 765.9 مليون دولار كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد المحصلة من الخارج على ودائع المقيمين لدى البنوك في الخارج.
ولفت البنك المركزي المصري، إلي أنه حد من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية، تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 1.8 مليار دولار ليقتصر على نحو 15.6 مليار دولار مقابل نحو 17.3 ملیار دولار، ويرجع ذلك بصفة اساسية إلى تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يتعدى الارتفاع في حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، حيث انخفضت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 4.7% لتقتصر على نحو 28.8 مليار دولار مقابل نحو 30.2 مليار دولار، وتركز الانخفاض في قيمة الواردات من الذرة والقمح، وبوليميرات بروبيلين.
من ناحية أخرى، ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 2.7% لتسجل نحو 13.2 ملیار دولار مقابل نحو 12.9 مليار دولار) وتركز الارتفاع في الصادرات من أسلاك وكابلات، وخضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي، وحديد صب زهر.
من ناحية أخرى، ارتفعت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 20.7% لتسجل نحو 4.8 مليار دولار مقابل نحو 4 مليارات دولار)، لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 5.5% لتسجل 794.3 مليون طن، وارتفاع عدد السفن العابرة بمعدل 4.1%.
