في مارس 2024، اتخذ “البنك المركزي” المصري قرارًا جريئًا بتعويم الجنيه المصري والسماح بتحديد سعر صرفه وفق آليات السوق، بعد مرور شهر على هذا القرار، نلاحظ تغيرات ملحوظة في سلوك السوق، خاصة فيما يتعلق بعمليات التعامل مع السوق السوداء لصرف الدولار الأمريكي.
بيانات السوق السوداء:
أظهرت البيانات تراجعًا ملحوظًا في عمليات التعامل مع السوق السوداء للعملة بعد قرار تعويم الجنيه.
فقد بلغت حصيلة التنازلات لشركات الصرافة التابعة لثلاث بنوك حكومية كبرى (الأهلي، مصر، القاهرة) أكثر من 11 ملياراً و246 مليون جنيه خلال شهر واحد فقط.
يُعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل:
وجود سعر مقبول للجنيه: أصبح هناك سعر صرف محدد للجنيه يتم تداوله في البنوك، مما يمنح الناس بديلاً موثوقًا به عن السوق السوداء.
استقرار سوق صرف العملات: ساعد تعويم الجنيه على استقرار سوق صرف العملات، مما قلّل من جاذبية السوق السوداء للمضاربين.
الحملات الأمنية: كثّفت السلطات المصرية من حملاتها على تجار العملة في السوق السوداء، مما أدى إلى تراجع نشاطهم.
أظهرت بيانات “البنك المركزي” المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 40.361 مليار دولار بنهاية مارس، بنسبة نمو تقدر بحوالي 14.3% خلال شهر مارس فقط.
يُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل:
تحويلات المصريين العاملين بالخارج: ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل ملحوظ بعد قرار تعويم الجنيه، حيث أصبح بإمكانهم تحويل أموالهم بسعر صرف أكثر ملاءمة.
قرض صندوق النقد الدولي: حصلت مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، مما ساعد على زيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية.
تأثير القرار على المواطنين:
لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه المواطنين المصريين بعد قرار تعويم الجنيه، مثل ارتفاع الأسعار والتضخم.
التوقعات المستقبلية:
من المتوقع أن يستمر تأثير تعويم الجنيه على السوق السوداء بشكل إيجابي خلال الفترة القادمة. كما من المتوقع أن تستمر الاحتياطيات الأجنبية في الارتفاع، مما سيساعد على دعم استقرار الجنيه المصري.
بعد مرور شهر على قرار تعويم الجنيه، نلاحظ تراجعًا ملحوظًا في عمليات التعامل مع السوق السوداء للعملة، وارتفاعًا في الاحتياطيات الأجنبية. بينما لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه المواطنين، إلا أن التوقعات المستقبلية تبدو إيجابية.
