المنشر الاخباري، صدر أمر أميري بتعيين أحمد عبد الله الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء، بعد استقالة رئيس الوزراء السابق محمد صباح الصباح، ليكون رئيس حكومة الكويت عضوا من عائلة آل الصباح الحاكمة.
وقد قام محمد صباح السالم الصباح، الذي شكل أول حكومة له في 17 يناير الماضي، بتقديم استقالته في السادس من أبريل الجاري، بعد أقل من ثلاثة أشهر من عمل الحكومة. وجاءت استقالته بعد يومين فقط من انتخاب برلمان جديد في الرابع من أبريل، ليصبح البرلمان الرابع منذ ديسمبر 2020.
استقالة حكومة الكويت بعد نتائج انتخابات مجلس الأمة
سحب الجنسية الكويتية من المعارض سلمان الخالدي.. ما علاقة الأسرة الحاكمة؟
الكويتيون يصوتون في أول انتخابات في عهد الأمير الجديد
يُذكر أنه سبق أن تم تعيين أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسًا لديوان ولي العهد لمدة أربع سنوات في سبتمبر 2021، عندما كان الأمير الحالي الشيخ مشعل الأحمد الصباح وليًّا للعهد.
أحمد عبد الله الصباح، الذي ولد في عام 1952، دخل الحكومة للمرة الأولى في يوليو 1999، وكان وزيرًا للمالية ووزيرًا للمواصلات، ثم شغل بعدها عدة مناصب وزارية في حكومات متعاقبة، منها النفط والصحة والإعلام والتخطيط.
وقد درس رئيس الوزراء الجديد تمويل البنوك والاستثمارات في جامعة إلينوي بالولايات المتحدة وتخرج عام 1976، ثم عمل في شركة المركز المالي الكويتي حتى عام 1978، وانتقل بعدها إلى بنك الكويت المركزي وعمل به أكثر من تسع سنوات حتى عام 1987.
وفي الفترة من عام 1987 إلى عام 1997، شغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك برقان، ثم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في البنك الأهلي الكويتي حتى يوليو 1999.
تعيش الكويت أزمات متتالية بسبب الخلافات المستمرة والصراعات بين الحكومات التي يعينها الأمير والبرلمانات المنتخبة انتخاباً مباشراً، الأمر الذي أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي وعطل كثيراً من المشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد.
وأسفرت الانتخابات التي جرت في الرابع من أبريل عن تغيير محدود تمثل في دخول 11 نائبًا جديدًا من أصل خمسين عضوًا منتخبًا في البرلمان، مما يشير إلى احتمال استمرار حالة الجمود السياسي بعد أول انتخابات تجري في عهد أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.
وفي 15 فبراير حل الشيخ مشعل الأحمد، الذي يركز على دفع الإصلاحات الاقتصادية، مجلس الأمة الذي تم انتخابه في السادس من يونيو، أي بعد أقل من شهرين من توليه مقاليد السلطة في البلد الخليجي العضو في أوبك.
واستند المرسوم الأميري بحل المجلس إلى “ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة”.
