في الربع الأخير من عام 2023، ارتفع الدين الخارجي لمصر بحوالي 3.5 مليار دولار، وفقًا لبيانات حكومية نقلها موقع وزارة التخطيط استنادًا إلى معلومات من البنك المركزي.
وبلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر 168.034 مليار دولار، مما يمثل ارتفاعًا عن الربع السابق الذي بلغ 164.522 مليار دولار، والذي كان يعادل 42.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
الديون الطويلة الأجل تشكل حوالي 81.6% من الإجمالي، وهذا يعكس ارتفاعًا ملحوظًا خلال العقد الأخير، متزامنًا مع تكثيف الحكومة لإنفاقها على المشروعات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت احتياطيات مصر الكلية من النقد الأجنبي إلى 40.363 مليار دولار في مارس الماضي، مقارنة بـ 35.313 مليار دولار في فترة سابقة.
تحدث وزير المالية المصري محمد معيط عن أولويات الحكومة، حيث أكد أنها تسعى لخفض التضخم وزيادة معدلات النمو. من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في السنة المالية المقبلة إلى 4.2% من 2.8% هذا العام.
زيادة 20 مليار دولار في الدين الخارجي لمصر عن العام المالي السبق
افلاس مصر بعد ارتفاع الدين الخارجي إلى 163 مليار دولار
الدين الخارجي لمصر يسجل رقما قياسيا
تضرر الاقتصاد المصري بسبب العديد من العوامل بما في ذلك الحرب المستمرة في غزة، التي أثرت سلبًا على قطاع السياحة وإيرادات قناة السويس، وهما من أهم مصادر العملة الأجنبية في البلاد. قال معيط إن إيرادات القناة تراجعت بأكثر من 60%.
وفي مارس، سمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه المصري بأكثر من 60%، وذلك لتنفيذ إصلاحات اقتصادية تم طلبها من قبل صندوق النقد الدولي.
وفي أعقاب الاتفاق مع دولة الإمارات على ضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير منطقة “رأس الحكمة”، توصلت الحكومة وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق لزيادة حجم التمويل ضمن البرنامج المتفق عليه في ديسمبر 2022 إلى 8 مليارات دولار.
