قررت النيابة العامة لأمن الدولة، تمديد حبس عاملي غزل المحلة، وهما وائل محمد أبوزيد ومحمد محمود طلبة، في إطار القضية رقم 717 لسنة 2024.
حضرت جلسة التحقيق عدة محامين حقوقيين، بما في ذلك ماجدة رشوان وأشرف الشربيني، المستشار القانوني لدار الخدمات النقابية والعمالية.
وطالب المحامون بإطلاق سراح عاملي غزل المحلة نظراً لعدم وجود أدلة اتهام ضدهم، وخاصة بعد تأكيد الحكومة على شرعية مطالب عمال المحلة من خلال تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى ستة آلاف جنيه على عمال القطاع العام.
