في تطور مفاجئ، أعلن مجلس النواب الليبي عن بدء استلامه لملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة. تلك الحكومة التي ستكلف بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وجاء هذا الإعلان في ظل توترات سياسية متصاعدة في البلاد وسط تصاعد الدعوات للتغيير.
في السياق ذاته، قام عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة “الوحدة” المؤقتة، بالدفاع مجددًا عن بقائه في منصبه. وقد وصف ما تحقق تحت حكمه بـ “الإنجازات”، مؤكدًا بذلك عزمه على البقاء في المنصب.
أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة في ليبيا
عدد من المرشحين لرئاسة الحكومة في ليبيا قدّموا تشكيلات وزارية، من بينهم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة الليبية للبريد وتقنية المعلومات القابضة، فيصل قرقاب، المرشح الرئاسي فضيل الأمين، المرشح الرئاسي محمد المزوغي، و المرشح الرئاسي عبد الحكيم بعيو.
وبعد تقديم أوراق ترشيحهم، بادروا المرشحون إلى التواصل مع السفارات العربية والأجنبية، والدول المتدخلة في الشأن الليبي، لجلب دعمهم.
تسلم رئاسة مجلس النواب لملفات المرشحين، وفقًا لاتفاق بين المجلسين، وفق ما أكده المريمي.
للحكومة الجديدة، شريطة أن يحصلوا على 20 تزكية على الأقل من مجلس الدولة.
وفي تصريحات له، أوضح السريري أن هناك خارطة للسلطة التنفيذية توافق عليها المجلسان، تتضمن عدة نقاط من بينها:
يجب على المترشحين لرئاسة الحكومة الحصول على 20 تزكية من مجلس الدولة أولاً، ثم يمنح مجلس النواب الثقة لأحدهم ليكون رئيساً للحكومة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي.
تكون الحكومة مصغرة ومحدودة العدد، وتشمل الحقائب السيادية فقط، ولمدة زمنية محددة ببرنامج معين لتسيير الأمور اليومية دون الترتيب لأي التزام داخلي أو دولي.
تتعهد الحكومة بأولوية دعم الانتخابات التشريعية والرئاسية وفقاً لمخرجات لجنة 6+6 والعمل الجاد لإنجازها، لا سيما بعد إصدار المفوضية العليا للانتخابات للائحة التنفيذية للقوانين الانتخابية.
تم التماس من رئيس مجلس النواب لإحالة الخارطة السياسية للمجلسين للبدء في التنفيذ الفوري لهذه الخطة.
وفيما يتعلق بالتزكيات من مجلس الدولة، أشار السريري إلى أنه ليس لديه معلومات مؤكدة حول ما إذا كانت التزكيات تمت أم لا، معتبراً أنها قد تكون خطوة تشجيعية بنكهة استفزازية لدفع مجلس الدولة للتحرك.
