وافق مجلس النواب على مجموعة من مواد مشروع قانون “التأمين الموحد” في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وأرجأ اتخاذ الرأي النهائي حوله إلى جلسة قادمة.
تمت الموافقة بعد مناقشة واعتماد عدد من المواد الجديدة، وتأجيل مناقشة بعض الأخرى إلى الجلسة الحالية.
يهدف مشروع القانون لإنشاء قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانونًا موحدًا وشاملا ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين. المشروع يهدف أيضًا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف التي لم تصلها الخدمات التأمينية، وتعظيم مساهمة القطاع التأميني في الناتج المحلي الإجمالي.
تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، مما يعمل على معالجة مشاكل التطبيق العملي وتحسين الإجراءات. يشمل المشروع أيضًا توفير آليات حماية للمواطنين وتقديم بعض أنواع الحماية الجديدة، مثل تغطيات المسؤولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.
من خلال مشروع القانون، يتم التركيز على معالجة مشاكل تطبيق التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع، وتحقيق المسؤولية المجتمعية لصناعة التأمين، وتوفير آليات حماية للمضطرون من حوادث المركبات السريعة، بالإضافة إلى إدخال آليات التحول الرقمي وتوسيع نطاق التأمين على القروض متناهية الصغر.
يهدف المشروع أيضًا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم تسهيلات خاصة خلال الأزمات، مثل تخفيض قيمة الأقساط وتغطية تكاليف العلاج خلال أزمة كوفيد-19.
