أوضح بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس أن البنك المركزي المصري يعتزم خفض أسعار الفائدة بمقدار 2% خلال الاجتماع القادم، نظرًا لتوقعات بانخفاض معدل التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويرجح التقرير أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى حوالي 20% بنهاية العام الحالي، مع تراجع أسعار السلع الأساسية وتناقص الطلب.
أيضًا، توقع بنك الاستثمار الأمريكي أن تبقى عائدات السندات مستقرة في المدى القريب، نظرًا لتوقعات بانخفاض معدل التضخم وتراجع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي.
ومن المتوقع أيضًا أن تخفض مصر إصدارات الدين إلى ما يقارب 240 مليار جنيه شهريًا في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 604 مليار جنيه في المتوسط خلال الربع الأول.
ويرى التقرير أن احتياجات مصر من التمويلات الخارجية ستنخفض بشكل كبير في الربع الثاني من العام الجاري، بسبب التمويلات التي تلقتها في الربع الأول، بالإضافة إلى عائدات صفقة “رأس الحكمة”.
وبحسب تقديرات البنك، فإن مصر قد اقترضت أكثر من احتياجاتها التمويلية بنحو 530 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى حصولها على نحو 340 مليار جنيه كقسط ثاني من صفقة “رأس الحكمة”.
