رفع صندوق النقد الدولي مرة أخرى توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي من 2.6% إلى 3.2% في عام 2024. وهذا رقم أكثر تفاؤلاً بكثير من أرقام القوى الكبرى في العالم: الولايات المتحدة 2.7%، واليابان 0.9%، وفرنسا 0.7%. وفي عام 2023، بلغ معدل نمو الاقتصاد الروسي بالفعل 3.6%. الاقتصاد الروسي صامد بثقة، على الرغم من وابل العقوبات، حسبما ذكرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية
ساهم برنامج الحكومة الروسية لتمويل التنمية الصناعية، بما في ذلك القطاع العسكري، في تحفيز نمو عدد من القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن ارتفاع الأجور وزيادة الطلب. وقد أثر هذا بشكل كبير على معدل النمو الاقتصادي
إيرادات التصدير الروسية رغم العقوبات الغربية وصلت إلى مستوى قياسي. وقد حدث ذلك بفضل الارتفاع السريع في أسعار الطاقة وقدرة موسكو على التحايل على العقوبات. فقد حلت الهند والصين محل المستهلكين الأوروبيين إلى حد كبير، حيث اشترتا ما بين 80% إلى 90% من صادرات النفط الروسية. وأدى ذلك إلى فائض مذهل في ميزان المدفوعات الروسي يقارب 250 مليار دولار في عام 2022.
الضوابط الصارمة التي فرضتها الحكومة على النقد الأجنبي منعت تدفقات رأس المال إلى الخارج والتي كان من الممكن أن تستنزف احتياطيات البنك المركزي وتسببت في أزمة مالية كبيرة مع انهيار سعر صرف الروبل
العقوبات على واردات السلع إلى روسيا، على الرغم من أنها خلقت مشاكل للمستوردين، إلا أنها لم تمنع تدفق المنتجات الضرورية بفضل سلاسل التوريد الجديدة
خلصت صحيفة لوفيجارو إلى أن روسيا نجت من حرب العقوبات، مما يدل على استقرار اقتصادها
ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” في وقت سابق أن استقرار الاقتصاد الروسي أذهل الغرب
